شئون اجرايي مردم در حكومت ديني‏

تور کوالالامپور

مبانی حاكمیت نبوی

اشاره: برخی معارضان كینه‏ورز می‏كوشند حكومت‏های دینی و در راس آن، حكومت نبوی را زیر مجموعه حكومت‏های مستبد و تك‏رای قرار دهند، كه نوعاً به حقوق اساسی شهروندان توجهی ندارد.‏

با نگاهی به سیره نظری و عملی حضرت، جایگاه مردم در حكومت نبوی را می‏توان در موارد زیر دانست:‏

الف. نقش آفرینی جمهور در مشروعیت بخشی سیاسی به حكومت

یكی از پارامترهای حكومت مردمی و دموكراسی، اهتمام به آرای مردم در عرصه‏های سیاسی و اجتماعی است كه عرصه انتخاب حكومت و حاكم توسط رای و رضایت مردم، نمونه بارز آن است. در حكومت‏های دموكراسی غیردینی، حقانیت و قانونیت حكومت به رای و انتخاب مردم است، كه از آن در اصطلاح سیاسی به «مشروعیت»(‏Legitmacy‏) تعبیر می‏شود. اما از دیدگاه اسلام مشروعیت الهی حاكم از سوی خداوند و مشروعیت سیاسی (مقبولیت) كه همانا یگانه علت به فعلیت رسیدن و نضج حكومت مشروع دینی است را مشروعیت سیاسی معرفی می‌نماید. ‏

در عناوین و تعابیر ذیل كه فعل سیاسی و قول تئوریك صادره از رهبران الهی اسلام بوده است شاهد جلوه‏هایی از مصادیق حیات سیاسی جمهور مردم و شیوه مشروعیت بخشی سیاسی ایشان به حكومت هستیم: ‏

‏1. حكومت و مدیریت جامعه توسط خود مردم؛ 2. لزوم رضایت مردم از حكومت و انتخاب حكومت از سوی ایشان؛ 3. اصل بیعت؛ 4. شورا؛ 5. حكومت، امانت مردم در دست كارگزاران؛ 6. حاكم، اجیر و امین مردم؛ 7. حاكم، نماینده مردم؛ ب. جایگاه مردم در اداره كشور.‏به عناوین فوق در دو شماره قبل اشاره نموده و آنها را از منظر سنت نبوی و سیره حكومتی حضرت رسول الله(ص) و ائمه معصومین (ع) مورد تدقیق و بررسی قرار دادیم. (این نوشتار، تلخیص، تنظیم و بازنویسی مهدی امینیان است از مقاله «جایگاه مردم در حكومت نبوی»، نوشته محمد حسن قدردان قرا ملكی، مجله حكومت اسلامی، زمستان 1385، شماره 42)‏

ب. جایگاه مردم در اداره كشور‏

عرصه دیگر كه مكتب نبوی به حقوق مردم اهتمام ویژه‏ای داشته، عرصه اجرایی و اداره كشور است كه اكنون به آن اشاره می‏شود:‏

‏1. لزوم مشاوره با مردم

از ویژگی‏های حكومت‏های مردمی، توجه به نظر و آرای مردم در اداره كشور است. این اصل در جوامع گذشته به صورت مشاوره مستقیم با مردم یا نمایندگانشان صورت می‏گرفت، اما در عصر كنونی، این رویكرد، بیشتر با نمایندگان و نخبگان جامعه عمل می‏شود، كه بسیاری به وسیله مردم برگزیده می‏شوند كه نشان دهنده میزان مشاركت سیاسی و اجتماعی شهروندان یك كشور در حكومت است.‏

این اصل و مبنا نیز مورد اهتمام حكومت نبوی قرار گرفته است كه مبانی دینی آن، نخست خود قرآن كریم است كه خطاب به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم او را به مشاوره با مردم دعوت و امر می‏كند:

«و شاورهم فی الامر فإذا عزمت فتوكل علی الله».[1]

و آیه دیگری مراجعه به شورا و مشاوره را از صفات موءمنان شمرده است: «و امرهم شوری بینهم».[2]

پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نیز با الهام از قرآن كریم، در انجام امور حكومتی، با اصحاب خود بسیار به مشاوره می‏پرداخت. از نمونه‏های آن می‏توانیم به مشورت‏های حضرت با یاران خود، در اغلب جنگ‏ها؛ مانند جنگ بدر، احد و احزاب اشاره‏ای كنیم.[3] توجه حضرت به شورا، ظاهرسازی و صوری نبود، بلكه در برخی موارد تصمیمات شورا را بر تصمیم خود مقدم می‏داشت؛ مانند تصمیم درباره چگونگی مقابله با مشركان مكه در جنگ احد كه برخی موافق دفاع در شهر مدینه و برخی دیگر طرفدار دفاع در بیرون شهر بودند. حضرت با اینكه از نظر اول دفاع می‏كرد به دلیل رای اكثریت، تصمیم دوم را اتخاذ كرد.‏

پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در مقام تئوری و نظریه پردازی نیز به شورا توجهی ویژه داشت و در روایت‏های مختلف ضمن توصیه به این اصل، تولّی و حكمرانی بدون توجه به اصل مشورت را مستوجب حكم قتل می‌دانست:

«من جاءكم یرید ان ... یتولّی من غیر مشورة فاقتلوه، فان‏الله (عزوجل) قد اذن ذلك»

«هر كس نزد شما آمد و [به منظور اختلاف در وحدت و غصب حكومت] اراده حكمرانی بدون مشورت داشت، او را بكشید كه همانا خدا به آن اذن داده است.» ؛[4]

حضرت رهاورد توجه به شور و مشورت را اصلاح امور و رشد و ظهور نعمت الهی وصف می‏كند:

«اذا كان امراوءكم خیاركم و اغنیاوءكم سمحاءكم و امركم شوری بینكم، فظهر الارض خیر لكم من بطنها»

«زمانی كه حاكمان شما بهترین شما و دارایان شما اهل سمحه و بخشش باشند و امورتان نیز بر وفق مشورت انجام گیرد، زمین از دل خود وجودهای خیر را برای شما آشكار می‌سازد».[5] ‏

علامه طباطبایی درباره «جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام» می‏نویسد: «احكامی كه از مقام ولایت صادر می‏شود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.».[6]

آیت الله خامنه‏ای درباره «شورا در سیره عملی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم « می‏گوید: «در اسلام، منادی و پیشرو برپایی حكومت‏های مردمی و شورایی، در چارچوب وحی و قوانین الهی است. پیامبر گرامی اسلام، به فرمان الهی «وشاورهم فی الامر» در امور مهم حكومت اسلامی مشورت می‏كردند و در صورت غلبه و برتری رای جمع، بر نظر مباركشان، در مواردی به نظر اصحاب عمل می‏كردند».[7]

‏2. رعایت حقوق فطری شهروندان‏

انسان، در عالم واقع، به صرف اینكه مخلوق الهی است، حقوقی دارد كه در دید ادیان، آفریدگار آنها را به وی ودیعه داده است كه در اصطلاح از آن به «حقوق فطری» تعبیر می‏شود؛ مانند حق حیات، آزادی بیان، برابری، مالكیت، آزادی‏های اجتماعی. از منظر فلاسفه غرب، این حقوق بیشتر با عنوان «حقوق طبیعی» یاد می‏شود كه در سده‏های اخیر به وسیله روسو، ولتر، منتسكیو و... تدوین و تنسیق گردیده و به «اعلامیه حقوق بشر» منجر شده است. یكی از موءلفه‏های حكومت‏های مردمی، اهتمام و رعایت حقوق فطری و طبیعی انسان است كه این موءلفه، قرن‏ها پیش در مكتب نبوی طرح و مورد عمل قرار گرفته است و آن، نهایت جایگاه واقعی مردم را نشان می‏دهد.‏

اصل برابری مردم و عدم اعمال هیچ‏گونه تبعیض در حق شهروندان، از حقوق فطری است كه مورد تاكید پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم قرار گرفته است.

«ایهاالناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد، كلكم لآدم و آدم من تراب،... و لیس لعربی علی عجمی فضل الابالتقوی»

«ای مردم، همانا خدای شما یكی است و همانا پدر شما یكی است، همه شما از آدم هستید و آدم از خاك آفریده شده است. هیچ برتری و فضلی برای عرب و عجم نیست مگر به تقوا».[8]

پیامبر در حدیثی دیگر، مردم را مانند دندانه‏های شانه، برابر و مساوی توصیف می‏كند:

«الناس سواء كاسنان المشط».[9]

رعایت حقوق شهروندان نزد پیامبر، در اخلاق بلكه در صرف اوقات و بالاتر از آن در نگاه كردن نیز مورد اهتمام قرار گرفته بود. حضرت علی علیه‏السلام در این باره چنین می‌گوید:

«و صاروا عنده فی الخلق سواء؛ مردم نزد حضرت در خلق و خوی مساوی بودند».[10]

‏«كان رسول‏الله صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الی ذا و ینظر الی ذا بالسویة»؛

« پیامبر خدا لحظات خود را میان اصحابش تقسیم می‌كرد و به این و آن به صورت مساوی می‌نگریست.». [11]

‏3. شایسته سالاری

از جمله حقوق مردم كه حاكم و دولت باید رعایت كند، رعایت ملاك‏های واقعی در انتخاب كارگزاران است. مسئولان دولتی در تعیین مقام‏های اجرایی كشور، نباید بدون توجه به معیارها، افراد منتسب به خود را برگزینند، بلكه باید مبنا را شرایط و صلاحیت افراد قرار دهند. به تعبیری، ضوابط و نه روابط حاكم باشد تا اولاً حقوق افراد دارای صلاحیت از میان نرود و ثانیاً با اشغال پستی توسط فرد فاقد صلاحیت، به شهروندان ظلم شده و اداره امور به نحو شایسته انجام نمی‏شود.‏

این اصل دقیقاً در حكومت نبوی مورد اهتمام قرار گرفته است؛ چنان‏كه یكی از اصحاب از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم خواست یك مقام حكومتی به وی واگذار كند، حضرت دست به شانه او زد و فرمود:

«انك ضعیف و انها امانة»

«همانا تو برای این پست ضعیف و ناتوانی و حكومت یك امانت است».[12]

حضرت در مقام نظریه‏پردازی نیز مكرر به این اصل تاكید می‏ورزید و می‏فرمود:

«من تولّی شیئاً من امور المسلمین فولّی رجلاً شیئا من امورهم و هو یعلم كان رجل هو اعلم منه فقد خان الله و رسوله و للمومنین»

«هر كس از امور مسلمانان مقامی را متولی باشد و بداند كه در قلمرو وی شخص اصلحی برای حكومت وجود دارد، همانا به خدا و رسولش خیانت ورزیده است.»[13]

حضرت به صورت شفاف تاكید می‌كرد كه ریاست تنها بر اهلش شایسته و مصلحت است:

«ان الرئاسة لاتصلح الالاهلها».[14]

با رعایت اصل شایسته سالاری، اشخاص شایسته به جایگاه اصلی و حقوق خود در تصدی مقامات كشور نایل گشته و شهروندان نیز در پرتو سپردن مقام، به شخص صلاحیت‏دار، از آثار آن متنعم می‏گردند.‏

‏4. آزادی پرسش، نقد و اعتراض

حكومت‏های خودسر و مستبد مجال هیچ‏گونه سئوال، نقد و اعتراض به مردم نمی‏دهند و با شدت تمام، به سركوب هر نوع پرسش و اعتراضی می‏پردازند. اما حكومت‏های مردمی پرسش، نقد و اعتراض را بر می‏تابند و چه بسا آن را مایه اصلاح و تكامل نیز بنگارند.‏ حكومت نبوی، مانند حكومت‏های مردمی، بلكه بالاتر از آن، با متانت، بزرگواری و بردباری به نقدها و اعتراض‏ها واكنش مناسب نشان می‏دهد. پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم با آنكه متصل به وحی بود و همه اعمال و حركاتش از خطا و لغزش مصونیت داشت، چنان بستری در میان اصحاب فراهم آورده بود كه آنان بر بعضی اعمال و رفتار حضرت اعتراض می‏كردند.‏در جریان پذیرش صلح حدیبیه، در سال ششم هجرت، برخی اصحاب، بعضی مواد پیمان صلح با مشركان مكه را زیر سئوال برده و حضرت را به نرمش و عدم قاطعیت متهم می‏كردند.[15]

در تقسیم غنایم، بعضی اصحاب به خود جرات می‏دادند درباره چگونگی تقسیم غنایم به حضرت اعتراض كنند، مثلاً شخصی به نام ذوالخویصره در تقسیم غنایم به حضرت عرض كرد كه عدالت را رعایت نمی‏كند، این اعتراض به نوعی اتهام خروج از عدالت پیامبر بود، كه قرآن به عصمت حضرت گواهی می‏دهد. روشن است كه امروزه در هر كشوری، فردی اگر به شخص اول كشور چنین اتهامی وارد كند، چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود. اما پیامبر در پاسخ وی تنها خشمگین شد و فرمود:

«اگر عدالت نزد من نباشد نزد چه كسی است؟!»[16]

حضرت در مقابل انواع ناسزا و دشنام نیز با روی گشاده و مدارا برخورد می‏كرد؛ به گونه‏ای كه اصحاب حضرت گاهاً درصدد جلب شخص معترض و ناسزا دهنده بر می‏آمدند كه با مخالفت حضرت مواجه می‏شدند. حضرت علی علیه‏السلام در این باره می‌گوید:

«و یصبر للغریب علی الجفوة فی مسالته و منطقه حتی اَن كان اصحابه لیستجلبونهم»

«پیامبر در مقابل ناسزا و بی‏ادبی‏های شخص غریب، در سئوال و حرف‏هایش صبر پیشه می‏گرفت؛ به گونه‏ای كه اصحاب حضرت در صدد جلب وی بر می‏آمدند.»[17]

سئوال و اعتراض‏ها در حكومت نبوی در عرصه‏های مختلف صورت می‏گرفت و شامل امر قضاوت نیز می‏شد، مثلاً وارثان كسی كه توسط اسب فراری شخصی كشته شده بود، بر حكم تبرئه صاحب اسب، كه توسط حاكم یمن (امام علی علیه‏السلام ) صادر شده بود، اعتراض نموده و به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم شكایت بردند.[18]

‏5. نصیحت دولتمردان‏

یكی دیگر از حقوق شهروندان در مكتب نبوی، آن است كه دولتمردان را نصیحت و دعوت به كارهای خیر و نیكو كنند و این نصیحت از سر دلسوزی و محبت صورت می‏گیرد. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم این حق را به مسلمانان اعطا كرده است كه با فرض نمودن خود به عنوان «ناصح» و نصیحت‏كننده در چگونگی اداره كشور ساكت ننشینند؛ چرا كه اصل نصیحت بر علم و آگاهی از امور كشور؛ اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اشراف بر آنها متوقف است. این اصل نهایت اهتمام به حقوق مردم و اعطای مشاركت سیاسی و اجتماعی شهروندان را در فلسفه سیاسی نبوی به منصه اثبات و ظهور می‏رساند.‏

حضرت اصل نصیحت به حاكمان را جزء سه امری ذكر می‏كند كه مسلمانی به آن خیانت نمی‏كند:

«ثلاث لایغلّ علیهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله و النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم».[19]

ج. قانونگذاری

تا اینجا دانستیم كه مكتب نبوی در دو عرصه «مشروعیت حكومت» و «مقام اجرایی» به جایگاه مردم توجه خاص مبذول داشته است و عرصه سوم به قوه مقننه و قانونگذاری مربوط می‏شود، كه به آن می‌پردازیم:‏

نخست باید به این نكته توجه شود كه تشریع قوانین مربوط به دین و شریعت، تنها در صلاحیت آفریدگار متعال است. ‏اما وضع قانون در عرصه‏های دنیوی؛ مانند عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و... در این خصوص مشاركت مردم و نخبگان جامعه، قابل تصور است. در این باره نیز باید توجه داشت كه دین، بعضی اصول كلی و جهات خاص را مشخص می‏كند؛ مثلاً در عرصه سیاست، اجرای احكام دین و نفی سلطه كفر، در عرصه اقتصاد، عدالت اجتماعی و بعضی دستورالعمل‏های خاص؛ مانند حرمت ربا را وضع و ملحوظ نموده است كه در این خصوص‏ نمی‏توان دستورالعمل‏های دین را تغییر داد. اما در عرصه‏های دنیوی كه دین نص خاص ندارد، وضع قانون باید با مشاوره مردم و نخبگان جامعه صورت بگیرد و حاكم نمی‏تواند با تك روی به وضع قانون و اجرای آن بپردازد. اصل شورا همان طور كه گذشت، شامل موارد قانونگذاری نیز می‏شود كه قرآن پیامبر خویش را به آن مكلف نموده است.‏علامه طباطبایی در این باره می‏نویسد: «احكامی كه از مقام ولایت صادر می‏شود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.»[20]

[1]. آل‏عمران: 159‏.

[2]. شوری: 38.

[3]. ر.ك.به: سیره ابن هشام، ج2، صص204ـ199.

[4]. عیون‏اخبارالرضا، ج2، ص62، باب 31، ح254.

[5]. تحف‏العقول، ص60.

[6]. مقاله ولایت و زعامت، مندرج در كتاب، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت و نیز المیزان، ج4، ص124.

[7]. پیام به افتتاحیه سازمان مجالس كشورهای اسلامی، تهران، روزنامه جمهوری اسلامی، 26 خرداد 78، ص3.

[8]. تحف‏العقول، ص56.

[9]. بحارالانوار، ج75، ص251.

[10]. نهج‏السعاده، ج1، ص102.

[11]. وسائل الشیعه، ج8، ص499؛ بحارالانوار، ج16، ص26.

[12]. تاریخ مدینة دمشق، ج66، ص219؛ صحیح مسلم، ج2، ص124.